تراجع حجم القروض والتسهيلات في البحرين خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 88.4 مليون دينار نتيجة إلى انخفاض حجم قروض قطاع الأعمال بسنبة 2.3% على أساس شهرين فيما سجلت نسبة الفائدة على القرض الشخصية تراجعاً إلى ما دون 6% وارتفعت بالنسبة لقروض الأعمال بشكل طفيف إلى نحو 5%. وأوضحت النشرة الشهرية لمصرف البحرين المركزي انخفاض حجم رصيد القروض والتسهيلات في المملكة خلال ديسمبر إلى 6.85 مليار دينار مقارنة مع 6.94 مليار دينار في الشهر الذي يسبقه. يشار إلى أن رصيد القروض والتسهيلات في المملكة يشكل ما يقارب 62.8% من الناتج المحلي الإجمالي والبالغ 10.9 مليار دولار.  وجاء انخفاض الرصيد نتيجة إلى تراجع حجم التسهيلات المقدمة إلى قطاع الأعمال بنحو 102 مليون دينار لتصل إلى 4.28 مليار دينار وهو ما يشكل 62.5% من إجمالي رصيد القروض. وتتشكل قروض قطاع الأعمال بشكل رئيس من التسهيلات الموجهة إلى الإنشاء والتعمير والبالغة 1.64 مليار دينار، والقطاع التجاري بواقع 960 مليون دينار والصناعة بواقع 537.5 مليون دينار، فيما يبلغ حجم تسهيلات القطاع المالي من غير المصارف 327.9 مليون دينار والمناجم والمحاجر 8.9 مليون دينار، والأسماك والزراعة 11.5 مليون دينار، علاوة على قروض أخرى موجه إلى قطاعات النقل والاتصالات والفنادق والمطاعم يبلغ مجموعها 795.2 مليون دينار.  إلى ذلك، أوضحت بيانات المركزي ارتفاع متوسط نسبة الفائدة على القروض الموجهة لقطاع الأعمال (لا يشمل السحب على المكشوف) مع نهاية ديسمبر الماضي إلى 4.94% مقارنة مع 4.86% في ذات الفترة من 2011.