أظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس ان تضخم أسعار المستهلكين في تونس تراجع إلى 5.8 بالمئة في شباط/فبراير من 6 بالمئة في كانون الثاني/يناير. وانخفضت الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات من 8.6 بالمئة في يناير إلي 7.6 بالمئة في شباط. ولا يستهدف البنك المركزي مستوى محددا للتضخم، لكن محافظ البنك الشاذلي العياري أبلغ رويترز في تشرين الأول/اكتوبر الماضي أن الحد الأقصى الذي يمكن احتماله هو 5 بالمئة. وفي كانون الثاني ارتفع التضخم إلي 6 بالمئة وهو أعلى مستوى له منذ نيسان/ابريل 2008 . وكان التضخم ارتفع العام الماضي لأسباب منها تراجع سعر الدينار التونسي مقابل الدولار من منتصف 2011 الي منتصف 2012. وتنعم العملة التونسية باستقرار حاليا، لكن البلاد تعاني عجزا تجاريا قفز إلى 11.64 مليار دينار (7.48 مليار دولار) في 2012 من 8.61 مليار دينار في 2011. وقالت تونس في وقت سابق إنها تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 1.78 مليار دولار.