إرتفع حجم المديونية الداخلية للمغرب إلى 390 مليار درهمًا (46 مليار دولار أميركي) خلال الـ6 أشهر من العام الجاري، حيث أفاد بيان للخزانة العامة للمملكة المغربية، الاثنين، أن حجم الدين الداخلي ارتفع بالمقارنة مع نهاية سنة 2012، فيما عزت الخزانة العامة، ارتفاع الدين الداخلي، إلى ارتفاع نفقات التسيير، وكذا اللجوء المتزايد للخزانة للاقتراض من السوق الداخلية عبر طرح أذون متوسطة الأمد. هذا وأشارت الخزانة العامة، إلى أن تكاليف خدمة الدين الداخلي ارتفعت بنسبة 11.6 في المائة، الأمر الذي فقام حجم المديونية. وتشير معطيات رسمية، صدرت أخيرًا، إلى أن دين الخزانة العامة وصل إلى 430.9 مليار درهما، 77 في المائة منه دين داخلي، أي ما يمثل 53.3 في المائة من المنتج الداخلي الخام. وفيما يتعلق بسعر الفائدة، فقد هيمن سعر الفائدة الثابت بـ77.7 في المائة، فيما مثل الدين بسعر فائدة متغيرة 22.3 في المائة. جدير بالذكر أن ديون المؤسسات العمومية والمقاولات المملوكة للدولة سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، ومقابل ذلك تراجع دين الخزينة العمومية.