كشف تقرير البنك المركزي المغربي، أن حاجات تمويل الاقتصاد المغربي تجاوزت 82 مليار درهم (حوالي 10 مليارات دولار أميركي) سنة 2012، فيما أفاد البنك المركزي، في تقريره السنوي، بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية للمغرب سنة 2012، أن عملية تمويل الاقتصاد المغربي، تمت عبر إصدار أذون الخزانة العامة في السوق الداخليةـ تصل قيمتها إلى 42 مليار درهم (5 مليار دولار أميركي)، في حين بلغت مساهمة التمويل الخارجي بقيمة 23 مليار درهم (2.71 مليار دولار أميركي). وأبرز التقرير، الذي يتوفر "المغرب اليوم" على نسخة منه، أن الموارد المالية التي تمت تعبئتها على مستوى السوق المالية الدولية، وكذا تدفق الاستثمارات الأجنبية لم يتيحا سد العجز المتعلق بتمويل الاقتصاد، مضيفا أن حجم الموجودات من الاحتياطي تقلص من جديد بواقع 29.2 مليار درهم ، بعد أن لم يكن ذلك يتعدى 20.3 مليار سنة 2011 . إلى ذلك، ارتفعت حاجيات تمويل الإدارات العمومية إلى 30.7 مليار درهم (3.62 مليار دولار أميركي) في سنة 2012 ، مقابل 20 مليار درهم (2.36 مليار دولار أميركي) سنة قبل ذلك.