اختتمت لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي اعمال اجتماعها هنا اليوم بتوصيات سترفع الى الوزراء في اجتماعهم المزمع عقده في الكويت يوم السابع من مايو المقبل. وقال وكيل وزارة المالية ورئيس اعمال اللجنة خليفة حمادة في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع انه تم التأكيد على اهمية انجاز المواضيع والامور العالقة والانتهاء منها على وجه السرعة وعلى الاخص الاتحاد الجمركي والموضوعات المتعلقة به مثل التحصيل الجمركي وحماية الوكيل المحلي. واضاف انه تم التركيز على موضوع السوق الخليجية المشتركة واهمية فتحها للوصول الى تكامل اقتصادي خليجيي تام ومن ثم الوصول الى مرحلة التعاون الكامل الذي اوصى بها قادة دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي في تصريح مماثل ان الاجتماع ناقش المذكرات المقدمة حول عدد من المواضيع المتعلقة بالتكامل الاقتصادي اهمها مذكرة الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. واضاف الشبلي انه تم ايضا مناقشة علاقة دول المجلس بالمنظمات الدولية والاقليمية واهمية التنسيق المشترك وتحديد الرؤى المشتركة في المحافل الاقتصادية والانمائية فضلا عن بحث مذكرة المساعدات التي تقدمها دول المجلس الى الدول الاخرى. وبين ان الاجتماع وافق على الشروط التي وضعتها الامانة العامة للمجلس لاعداد دراسة اعمق عن التكامل الاقتصادي بحيث يقوم بيت خبرة متخصص بوضع الخطة المناسبة لذلك