قال وزير المالية التونسي، الخميس، إن حكومة بلاده علقت زيادات في أسعار الوقود كانت مقررة هذا الشهر، في ثاني خطوة لتفادي احتجاجات فيما يبدو، بعد احتجاجات عنيفة على إجراءات ضريبية قبل عدة أيام. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية عن إلياس الفخفاخ وزير المالية، قوله، إنه تم تعليق الزيادة في أسعار الوقود والتي كان من المقرر تطبيقها بداية من شهر يناير الحالي بموجب قانون المالية لعام 2014. وكانت الحكومة جمدت هذا الشهر قرارا بفرض ضرائب جديدة، بعد احتجاجات عنيفة في عدة مدن. ومن شأن تعليق الزيادات في أسعار الوقود وتجميد الزيادات الضريبية أن يعمق العجز في الميزانية المتوقع أن يبلغ 6.8% في 2014 ويزيد من قلق المقرضين الدوليين الذين يطالبون تونس بإصلاحات جريئة لضخ قروض. ورغم أن تعليق الإجراءات قد يهيئ الأجواء أمام رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة ويقلص الاحتجاجات الاجتماعية، فإنه قد يجعل حكومته تعاني من استمرار الضعف الاقتصادي في ظل تقلص الموارد المالية.