قال مصرفي اماراتي هنا اليوم ان الازمة العالمية كشفت العديد من الثغرات في الرقابة المصرفية العربية داعيا الى الاستفادة من التطورات الحديثة في القطاع المصرفي لسد تلك الثغرات. وأكد مدير معهد السياسات الاقتصادية سعود البريكان في كلمة القاها نيابة عن المدير العام رئيس مجلس الادارة في صندوق النقد العربي جاسم المناعي في افتتاح دورة (الرقابة المصرفية باستخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الكلية) أهمية مراجعة أساليب الرقابة المصرفية العربية على نحو يحقق لها الاستقرار المصرفي الدائم. وأضاف ان الصناعة المصرفية شهدت في العقدين الماضيين الكثير من التطورات التي صاحبها توسع وتنوع الخدمات المقدمة من المصارف الامر الذي ترتب عليه العديد من المخاطر التي تحتاج إلى رقابة مصرفية قوية. وذكر البريكان انه رغم ما شهدته الرقابة المصرفية من تطورات مثل الرقابة بالتركيز على المخاطر وتشجيع البنوك على تبني إدارة مخاطر قوية وربط حجم رأس المال المطلوب من البنوك بنوعية وقوة إدارة المخاطر لدى هذه المصارف الا ان ذلك لم يكن كافيا لتلافي جميع الثغرات الرقابية على القطاع المصرفي. وبين ان الرقابة باستخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الجزئية التي تركز على سلامة المصارف بشكل فردي غير كافية للمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي ككل مؤكدا اهمية استخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الكلية كأسلوب رقابة على المصارف كون المخاطر التي تواجه البنوك مجتمعة تختلف في تبعاتها عن المخاطر التي تواجه البنوك بشكل فردي. وقال البريكان ان الرقابة الاحترازية الكلية أصبحت تلقى اهتماما كبيرا كونها تساعد على الحد أو التخفيف من تعرض النظام المصرفي إلى اي صعوبات والحد من التكاليف الكبيرة التي قد يتكبدها الاقتصاد لإنقاذ المصارف. يذكر ان دورة (الرقابة المصرفية باستخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الكلية) تنعقد على مدى ثلاثة ايام في مقر صندوق النقد العربي في العاصمة الاماراتية أبوظبي بمشاركة 34 متخصصا من 17 دولة عربية.