أعلن وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ عن خطة تقشف حكومية لخفض عجز موازنة الدولة خلال العام المقبل ،الذي يُتوقع أن يتجاوز نسبة 7 %. وقال الفخفاخ في تصريحات نُشرت اليوم الثلاثاء،إن هذه الخطة تتضمن خفض نفقات الدولة (سيارات ووقود)،وذلك بنسبة 5%،بالإضافة إلى مراجعة كيفية التصرف في المال العمومي،عبر مراجعة منظومة الدعم. وأشار إلى أن حكومة بلاده التي يرأسها علي العريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية،تأمل من خلال هذه الإجراءات خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يُتوقع أن يبلغ 7.4% خلال العام المُقبل. وكان وزير المالية التونسي أعلن في منتصف الشهر الجاري،أن حجم الموازنة العامة لبلاده خلال العام المقبل سيبلغ 28.3 مليار دينار(17.687 مليار دولار)، أي بزيادة تقدر بنسبة 2.2% بالمقارنة مع حجم موازنة العام الجاري. وأوضح أن حكومة بلاده ستسعى خلال العام 2014 إلى الزيادة في المشاريع التنموية، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية وسلسلة من الإجراءات لتحسين المداخيل الجبائية،منها سن قانون جديد ينص على فرض ضريبة بنسبة 35 % على كل من يتجاوز دخله السنوي 40 ألف دينار(25 ألف دولار).