أعلنت وزارة المال السودانية أنها تتجه لزيادة أجور العاملين ، وقال وزير الدولة في وزارة المال السودانية الدكتور عبد الرحمن ضرار، إن الهدف من القرار استقرار الأوضاع المعيشية، مضيفاً أن أجهزة وزارته بدأت في الترتيبات الأخيرة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع حكومات الولايات، وأشار الوزير السوداني في تصريحات له إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم السلع الاستراتيجية مثل الوقود والقمح. من ناحية أخري قال مصدر في اتحاد نقابات عمال السودان إن الاتحاد لديه اتصالات في هذا الشان، وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن  القرار كان من المفترض أن يطبق ابتداءً من الشهر الحالي، وعزا التأخير لإجراءات وزارة المال المحاسبية، وكان اتحاد عمال السودان لوح سابقاً باللجؤ إلى كل الخيارات المتاحة إذا لم تلتزم الحكومة بزيادة الحد الأدني للأجور.