أرجأ المغرب تحرير أسعار بعض السلع المدعمة إلى ما بعد شهر رمضان، بعد أن ثار جدل بشأن إعلان هذه الخطوة قبل ذلك الشهر، الذي يزيد فيه إنفاق ملايين المغاربة. وتسعى الحكومة المغربية التي يقودها إسلاميون تحت ضغط من صندوق النقد الدولي، لخفض الدعم الذي استهلك 53.36 مليار درهم من أموال الدولة في 2012، أو 6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي. لكن هذه الإصلاحات قد تؤدي إلى متاعب للأسر التي اعتادت شراء النفط والغاز والسكر، وغير ذلك من السلع الأساسية بأسعار مدعمة.