لوّح رجال أعمال ومواطنون سعوديون بمقاضاة وزارة العمل والجوازات، في حال عدم تمديد مهلة تصحيح الأوضاع؛ لإنهاء معاملاتهم نظراً للخسائر التي تكبدها القطاع الخاص نتيجة ساعات الانتظار التي تقضيها العمالة أمام الوزارة، وطول إجراءات التصحيح. وتشير الانباء الى بدء التشاور مع محامين تمهيداً للسير في إجراءات التقاضي ومن المقرر انتهاء المهلة الأربعاء المقبل. وكان مجلس الغرف السعودية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اعتزم مقاضاة وزارة العمل من خلال رفع دعوة قضائية أمام ديوان المظالم لوقف تنفيذ قرار الوزارة الخاص برفع تكلفة العمالة الوافدة لدى شركات القطاع الخاص، لتحصيل مبلغ مائتي ريال شهريًّا عن كل فرد من المنشآت التي يزيد عدد العمالة الوافدة فيها عن العمالة الوطنية، كذلك اعتزمت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية رفع الاعتراض للمطالبة بإعادة النظر في القرار