يستعد المغرب للخروج من متتابعة ومراقبة متابعة مجموعة العمل المالي، وذلك بعد تحسين تصنيفه في اللوائح المعتمدة من قِبل المجموعة.  وكشف بيان للمجموعة، أصدرته عقب اجتماعها الأخير، أنها قررت تحسين تصنيف المغرب في اللوائح المتعلقة بالأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وتبييضها. وأوضحت المجموعة، أن المملكة المغربية استكملت تنفيذ خطة العمل التي التزمت بها في هذا المجال شهرشباط / فبرايرالعام2010، الأمر الذي دفعها إلى مباشرة مسلسل بدء خروجه من مجموعة العمل المالي.  وباعتماد المغرب للقانون رقم 12 - 145، والذي غير وتمم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم  05 - 43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، يكون قد اتخذ آخر إجراء في خطة العمل من شأنه جعل المنظومة الوطنية مطابقة تماماً للمعايير الدولية، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب وتوصيات مجموعة العمل المالي.  ومن المنتظر أن يقوم وفد من المجموعة بزيارة عمل إلى المغرب أيلول/ سبتمبر المُقبل للوقوف على الإجراءات التي وضعتها المملكة في هذا المجال.