وصل إلى القاهرة، الأربعاء، وفد من خبراء صندوق النقد الدولي في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها مع المسؤولين المصريين حصول البلاد على قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار. ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن مصادر مطلعة لم تسمها، قولها "إنه من المتوقع أن يتم إنجاز تقدم كبير في هذه الجولة من المفاوضات بين مصر والصندوق، خاصة بعد تنفيذ عدد من الخطوات المهمة في طريق الإصلاح الاقتصادي التي طلبها الصندوق قبل ذلك ومن أبرزها تحريك الأسعار وإعادة هيكلة الدعم وزيادة الضرائب والرسوم الجمركية على عدد من السلع والبضائع". وأضافت المصادر، أنه "من المتوقع أن يتم تغيير حجم القرض بناءً على طلب مصر وطبقاً لاحتياجات البلاد حيث سيتم مراجعة احتياجات التمويل المطلوبة". وكانت مصر وصندوق النقد الدولي توصلا، في نوفمبر 2012 إلى اتفاق مبدئي حول اتفاقية القرض قبل أن يتقرر تعليق الاتفاق بسبب إضطرابات وتظاهرات شهدتها الساحة المصرية تتواصل حتى الآن. واستؤنفت المباحثات في 17 مارس الفائت بلقاء بين الجانبين استمر عدة ساعات من دون التوقيع على اتفاقية القرض.