أظهرت بيانات أولية أوردها البنك المركزي القطري أن ميزانية الحكومة القطرية حققت فائضا كبيرا بلغ 94.6 مليار ريال (26 مليار دولار) في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول الماضية، وهو الربع الثاني من السنة المالية 2012-2013 التي بدأت في الأول من أبريل/نيسان الماضي. ويعادل الفائض المالي الذي حققته قطر -أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم- 53.9% من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الفترة، وفقا لبيانات البنك المركزي. ويزيد هذا الفائض عن مثليْ فائض قدره 42.2 مليار ريال (11.6 مليار دولار) سجلته قطر في الفترة نفسها من العام السابق، ويقارن كذلك بعجز بلغ 18.5 مليار ريال (خمسة مليارات دولار) في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، ويصل بذلك الفائض التراكمي إلى 76.1 مليار ريال  (20.9 مليار دولار) في الفترة من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول. وتوقع محللون في يناير/كانون الثاني الماضي أن يبلغ الفائض القطري 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الجارية. وارتفع الإنفاق القطري في الربع الثالث من العام المالي الجاري بنحو 14% عن مستواه قبل عام إلى 40.8 مليار ريال (11.2 مليار دولار) في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، وبلغت الإيرادات 135.3 مليار ريال (37 مليار دولار) بارتفاع 74%. وتمثل إيرادات النفط والغاز نحو 70% من دخل الميزانية في قطر.