استبعد محافظ البنك المركزى  الجديد هشام رامز، اللجوء إلى طباعة فئات نقدية، لحل أزمة تراجع الجنيه أمام الدولار، لما لذلك من آثار تضخمية تعمل على رفع أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق المصرية.وأوضح رامز،  أن طباعة أوراق نقدية مصرية بكافة فئاتها، تخضع لمعادلة إقتصادية صارمة، تشمل حساب معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي، ومعدل التضخم وارتفاع أسعار السلع والمنتجات، مؤكدا  أن المركزي المصري، يتـــبع استراتيجية طباعة أوراق النقد لاستبدال العملة التالفة بجديدة، وفقا لمعدلات شهرية متفاوتة.ودعا رامز إلى ضرورة، دعم النمو الاقتصادي وزيادة التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية التى بدورها ستسهم فى دعم الجنيه، وحل الأزمة الحالية.