وافق مجلس الوزراء المصري علي مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية‏ بصورة مبدئية,‏ وقام إحالته إلي المجموعة الوزارية التشريعية‏,‏ تمهيدا لعرضه علي السلطة التشريعية‏.‏ وينظم القانون المقترح أحكام وإجراءات إصدار هذا النوع من الصكوك, ويحدد أنواعها المتمثلة في صكوك التمويل والإجارة والاستثمار, كما ينظم سلطة إصدار وإدارة هذه الصكوك, وقيدها بجداول البورصة. ويقترح مشروع القانون إنشاء صندوق خاص باسم صندوق مخاطر الاستثمار يموله مالكو هذه الصكوك،