قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن فريقا للصندوق سيصل القاهرة الأسبوع المقبل لاستئناف المناقشات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار طلبته مصر لدعم أوضاعها المالية. وتحتاج مصر بشدة إلى مساندة مالية لسد عجوز الميزانية وميزان المدفوعات التي تزايدت منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك العام الماضي. وكانت حكومة الرئيس محمد مرسي طلبت رسميا قرضا قيمته 4.8 مليار دولار عقب تعيينها في أغسطس، ووصل فريق لصندوق النقد الدولي لإجراء مباحثات أولية في سبتمبر. ويريد صندوق النقد الدولي ان تتخذ مصر خطوات طويلة الأمد لتضييق عجز الميزانية الذي قفز إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي منذ الانتفاضة. وسيكون من الضروري لإنجاح أي اتفاق خفض الدعم الحكومي للوقود ذي التكلفة الباهظة. وقالت وفاء عمرو المتحدثة باسم الصندوق "سيزور الفريق الفني للصندوق برئاسة أندرياس بوير مصر في نهاية الشهر لبدء مباحثات بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري".