انطلقت السبت، في وزارة المال والاقتصاد الوطني السودانية، ورشة خاصة للبحث في الموجهات والمقترحات للموازنة المالية الجديدة للدولة، للعام 2013م، بمبادرة من وزير المال، بغرض التشاور وتكامل الأدوار بين الحكومة القومية والولايات، والتوافق على موجهات تحكم تنفيذ الموازنة. وذلك بمشاركة أعضاء في البرلمان ووزراء المال في الولايات ووكلاء الوزراء الاتحادية. وقال وزير المال السوداني علي محمود: إن الورشة تهتم بإشراك  القطاعات المعنية بأمر الموازنة، لمعرفة الظروف التي أحاطت بوضعها. بينما أكد وزير الدولة في وزارة المال السودانية الدكتور عبد الرحمن ضرار أن "الحكومة ستستمر في السياسات الإصلاحية والإبقاء على السياسية التقشفية في الموازنة المقبلة، والتي من المنتظر أن يناقشها مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري". تجدرالإشارة إلى أن اقتصاد السودان واجه متاعبًا في أعقاب انفصال الجنوب عن الشمال، العام الماضي، وخروج عائدات لبتروله من موارد خزينته العامة، وضاعف من تلك المتاعب قرار لدولة جنوب السودان بإيقاف ضخ بترول الجنوب عبر السودان، بعد أن اتهمت حكومة الجنوب السودان بالاعتداء عليه. وقابلت الخرطوم ذلك الوضع بإجراءات تقشفية  غير مسبوقة وبسياسات اقتصادية أدت إلى موجة من الاحتجاجات في الخرطوم وعدد من الولايات.