تدرس الحكومة السعودية إقامة العديد من المشاريع في المغرب، في مجال صناعة السيارات ، التي أضحت خلال السنوات الأخيرة، من بين أكبر المصدرين للأسواق الأوروبية والأفريقية والآسيوية وغيرها.

 وذكرت مصادر مطلعة سابقًا، أن الحكومة السعودية، مهتمة بتوسيع أنشطتها الاستثمارية في المملكة المغربية، في قطاع صناعة السيارات، الذي يشهد دينامية متواصلة، حيث يتواصل توافد استثمارات مجموعة من الفاعلين الدوليين في المجال الحيوي".

  وتحوّل المغرب في السنوات الأخيرة إلى أرضية متميزة في مجال صناعة السيارات والطيران، حيث قطعت المملكة أشواطا مهمة في مسار تنمية وتطوير هذه الصناعة التي تكتسي أهمية كبيرة في المجال التنموي .

  و تبدو النتائج التي حققها قطاع صناعة السيارات أكبر من الأهداف المسطرة في مخطط التسريع الصناعي في البداية، إذ صار المغرب يراهن على تحقيق 200 مليار درهم من رقم معاملات التصدير في أفق 2025، بقدرة إنتاجية تبلغ مليون عربة، مقابل 100 مليار درهم في أفق 2020.

  و تواصلت الاستثمارات الخارجية في قطاع السيارات طيلة السنة الجارية, بعد إقناع المجموعتين الفرنسيتين "رونو" و "بي إس أ بوجو - سيتروين" والشركة الصينية "بي واي دي أوطو إنداستري" واليابانية "جي تي إي كا تي" بالاستقرار في المغرب.

  ويتعلق الأمر بشركات متخصصة في صناعة أجزاء السيارات قادمة من إيطاليا واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا، والتي وجدت في المغرب المناخ الملائم للاستثمار، والبنيات التحتية والموارد البشرية الكفيلة بضمان توسيع أنشطتها في القارة الأفريقية وتموين شركات تصنيع السيارات في أوروبا.