أكد محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد محمد المعراج، خلال مؤتمر استثماري أقيم في المنامة، الثلاثاء، أن البدء في تطبيق البحرين لضريبة القيمة المضافة «مسألة وقت»، وذلك لتقوية إيرادات الدولة، مؤكدًا على أن مزيدًا من التقشف يبدو حتميًا، ولمح إلى أن النمو الاقتصادي لبلاده قد يتسارع بفضل تعافي أسعار النفط منذ منتصف 2017؛ لكنه نبه إلى ضرورة أن تتوخى الحكومة الحذر فيما يتعلق بعجز الميزانية.

وقال المعراج إن الحكومة ستعود إلى سوق الدين قريبًا؛ لكنه أقر بأن زيادة أسعار الفائدة العالمية تشكل تحديًا لخطط إصدار السندات، مؤكدًا التزام البحرين بربط عملتها "الدينار البحريني" بالدولار، وهذا الربط سيستمر في المستقبل المنظور، ما دامت البلاد تعتمد بشدة على إيرادات النفط، وبشأن تنويع مصادر الدخل للمساهمة في النمو الاقتصادي، أوضح أن المصرف المركزي يشارك في قطاعات كثيرة، في ظل سعيه للعب دور محفز، بعيدًا عن دوره التقليدي، مشيرًا إلى التكنولوجيا المالية الجديدة، حيث خلقت البحرين «بيئة رقابية تجريبية» للشركات في مجالات مثل العملات الرقمية لاختبارها، كما قال إن البنك المركزي مهتم جدًا بالعملات الرقمية، ويريد أن يرى مزيدًا من المبادرات في هذا المجال.

وكان العاهل البحريني، الملك حمد آل خليفة، قد وجه في يناير/ كانون الثاني بعدم إحداث أي زيادة في رسوم الخدمات حتى تنتهي اللجنة المشتركة من السلطتين التنفيذية والتشريعية من دراسة ملف الدعم، وإعادة توجيهه إلى مستحقيه، ويعد الاقتصاد البحريني من أسرع الاقتصادات نموًا في منطقة الخليج العربي، فقد حقق معدلات نمو خلال عامي 2016 و2017 بنحو 3.2 و3.6 في المئة على التوالي، في الوقت الذي يقود فيه القطاع غير النفطي زخم النمو في الاقتصاد البحريني، محققًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017 نسب نمو بلغت 4.8 في المئة.