تعتزم قطر رفع رواتب موظفي الحكومة العام المقبل، في خطوة نادرة تفضي إلى زيادة الإنفاق في البلد الخليجي، في وقت تتضرر فيه المالية العامة للدولة بسبب تدني أسعار النفط والغاز.

وحسب القانون المنتظر إقراره في يناير (كانون الثاني) الذي نشرته صحيفة الشرق في ساعة متأخرة من مساء الأحد، سيرتفع الأجر الأساسي لبعض الموظفين القطريين إلى مثليه.

ولن يطرأ تغيير على رواتب غير القطريين.

وقطر الغنية بالغاز، أكثر دول العالم ثراء من حيث نصيب الفرد من الدخل، وينعم مواطنوها البالغ عددهم نحو 300 ألف نسمة برعاية صحية وتعليم مجانيين.

ولكن هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 دفع الحكومة لكبح الإنفاق العام السخي، في وقت يتعين عليها فيه تمويل تطوير البنية التحتية بمبلغ 200 مليار دولار استعداداً لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وخفضت قطر الدعم الحكومي، وألغت وظائف في مؤسسات الدولة، بما في ذلك الاستغناء عن أكثر من ألف عامل أجنبي في قطر للبترول في 2015.

وكان العاملون الوافدون الأكثر تضرراً من خفض الإنفاق، ولكن التأثير امتد أيضاً للمواطنين الذين اعتادوا الترف والنمو الاقتصادي القوي.

واستاء بعض الموظفين الحكوميين من اضطرارهم للسفر على الدرجة الاقتصادية في رحلات الطيران، والعمل في مكاتب مشتركة وإلغاء اشتراكات الصحف.

وأشاد القطريون على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بالقانون الذي يدعهم المواطنين في الأوقات الاقتصادية الصعبة.

وفي عام 2011 رفعت قطر رواتب العاملين 60 % مع اتساع نطاق احتجاجات الربيع العربي.