دعت الغرفة النقابية لصناعة المشروبات غير الكحولية، التابعة لـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، السلطات التونسية إلى التدخل العاجل لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وإرساء المبادلات التجارية على قاعدة منصفة، وإنقاذ القطاع الذي يخضع لمنافسة غير شريفة.

وأشارت الغرفة، في بيان لها، إلى تمتّع المنتجات الجزائرية بإعفاءات ضريبية عند دخولها السوق التونسية، مقابل فرض رسوم ضريبية بنسبة 30 % على المنتجات التونسية عند دخولها السوق الجزائرية، إضافة إلى إعلان السلطات الجزائرية، في الفترة الأخيرة، منع استيراد العصائر والمشروبات الغازية التونسية. وقالت: "إذا لم تتراجع السلطات الجزائرية عن قرارها بمنع استيراد المنتجات التونسية، يكون تطبيق نفس القرار من الجانب التونسي على المنتجات الجزائرية مشروعًا".