لا يستبعد سكان إمارة دبي ارتفاع تكاليف المعيشة بعد تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، بحسب نتائج المسح الذي أعدّه مركز الديرة للدراسات» المحلي المستقل لدراسات استطلاع الرأي العام في الإمارات، التي كشفت أن نسبة هؤلاء «بلغت 94 في المئة».

وأعلنت الرئيسة التنفيذية للمركز هناء لوتاه، أن الدراسة تهدف إلى «استبيان آراء الجمهور العام في دبي حول تطبيق هذه الضريبة، لأنها إجراء اقتصادي يمثل تجربة حديثة يشهدها المجتمع المعاصر في الإمارات للمرة الأولى، في ظل الإلغاء التدريجي لسياسة الدولة الخالية من الضرائب».

وأوضحت لوتاه أن الدراسة «رصدت مخاوف مشتركة من ارتفاع تكاليف المعيشة لدى الغالبية العظمى من المجيبين، ولم تقتصر تلك المخاوف على فئة معينة وفقًا للجنسية أو معدل الدخل أو الحالة الوظيفية». كما بدا الاتجاه بحسب ما قالت «نحو تغيير العادات الشرائية وسيلة محتملة لمواكبة تداعيات التطبيق، ما يفيد بإمكان تراجع القدرة الشرائية بين فئات مجتمع دبي».

ولفتت لوتاه إلى أن النتائج «كشفت أيضًا عن الانعكاس السلبي المحتمل على جاذبية الدولة كوجهة مفضلة للعيش والعمل، عقب تطبيق الضريبة، مع إبداء نحو ثلثي المقيمين موافقتهم على إعادة النظر في مواصلة العيش في الدولة».

وأوضحت نتائج استطلاع الرأي، أن 94.2 في المئة من المشاركين في الاستبيان، اعتبروا أن الضريبة على القيمة المضافة «ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في الإمارات». فيما أفاد 69.2 في المئة من المشاركين في الاستبيان، بأن «عاداتهم الشرائية ستتغير للتكيف مع الظروف المعيشية الجديدة».

وبشأن تأثير تطبيق الضريبة على قرار المقيمين بمواصلة العيش في الدولة، أشارت النتائج إلى أن « 68.7 في المئة من العينة المستهدفة، «سيعيدون النظر في شأن بقائهم في الإمارات». فيما أبدى 31.3 في المئة عدم تأثير فرض الضريبة على قرارهم».

وفيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية للضريبة كخطوة إيجابية لمصلحة الدولة، رأى «70 في المئة من المشاركين في الاستبيان، أن هذه الضريبة ليست إجراء إيجابيًا، في مقابل 28 في المئة، وافقوا على كونها خطوة إيجابية تعزز اقتصاد الإمارات».

وعلى صعيد وعي المفهوم العام للضريبة على القيمة المضافة، أعلن 71.2 في المئة من المشاركين أنهم «على دراية بمفهومها». بينما أقرّ 28.8 في المئة منهم، بعدم معرفته بها». وأكد 83.2 في المئة «علمهم بالموعد الصحيح لبدء التطبيق عام 2018