عقد فريق عمل "مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج" الخميس الماضي اجتماعه الأول بحضور ممثلين عن الوزارات الاتحادية والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة الأعضاء في المجلس.

ترأس الاجتماع الذي عقد في مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي عبدالرحمن المطيوعي مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدبي ورئيس لجنة فريق عمل المجلس.

ويضم مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج في عضويته ثلاث وزارات اتحادية هي وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية إضافة إلى عدد من كبرى الشركات الاستثمارية في الدولة من ضمنها اتصالات وإعمار وبروج ومجموعة ثاني للاستثمار وشركة مبادلة ومجموعة شرف ومجموعة الفهيم وموانئ دبي العالمية والهيئة العامة للطيران المدني والاتحاد للطيران وآيبيك وماجد الفطيم ودبي للاستثمار.

وركز الاجتماع على وضع وتحديد خطوات فريق العمل ودراسة وبحث آراء المستثمرين الإماراتيين في الخارج ووضع خطة واضحة المعالم لعمل الفريق - اللجنة -.

وأكد المشاركون أهمية الدور الحكومي في دعم الشركات الإماراتية ودوره في رسم الخارطة الاستثمارية للدولة.

وشدد الاجتماع على أهمية وجود كيان مثل مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج لدوره في دعم المستثمر الإماراتي وتعزيز مكانته وذلك من خلال بناء شبكة علاقات حكومية مع جهات الاختصاص داخل الدولة وخارجها لا سيما في ظل المكانة المتزايدة لدولة الإمارات كلاعب رئيسي على الساحة الاقتصادية العالمية.

وقال سعادة عبدالرحمن المطيوعي.. أن المجلس يقوم حاليا بدراسة التحديات التي تتعرض لها الاستثمارات الإماراتية في الخارج ووضع واقتراح آليات للتعامل معها.

وأكد أن دور المجلس لا يقتصر على حل المعوقات بل يساهم في استكشاف الفرص الاستثمارية الجيدة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني للدولة.

من جانبه أكد جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أن فريق العمل - اللجنة - سيسهم في تسريع عملية التواصل بين أعضاء المجلس وبشكل فعال وإيجابي ما يعزز وضع المجلس كمنصة تشاورية تقدم النصح والإرشاد للأعضاء المستثمرين.

وقال ان فريق العمل سيسهم في تسريع عملية تدفق المعلومات الاستثمارية التي يحتاجها المجلس لممارسة دوره في استكشاف الفرص الاستثمارية التي تصب في مصلحة الأعضاء علاوة على تفهم إحتياجات كل عضو وتقييم الاستثمارات الخارجية التي من المؤكد أنها ستسهم في حل المعوقات التي تتعرض لها بعض استثمارات الأعضاء، وهذا أحد أهم الأهداف التي أنشئ من أجلها المجلس إن لم يكن الهدف الرئيسي.

يذكر أن تأسيس مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تشجيع سياسات التنويع الاقتصادي وذلك في ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو إلى جانب خلق بيئة مساندة لدعم الشركات الوطنية في الخارج.

ويمثل المجلس حلقة الوصل بين المستثمرين الراغبين في الاطلاع على الفرص النوعية المتوفرة في الدول الشقيقة والصديقة لدولة الإمارات.