صعدت الاستثمارات الأجنبية في تونس، بنسبة 4.8 بالمائة على أساس سنوي، خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 996.9 مليون دينار (415.3 مليون دولار).

كانت الاستثمارات الأجنبية بلغت 950.8 مليون دينار (396 مليون دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وحسب معطيات صادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي فقد توزعت الاستثمارات للعام الجاري بين 944.8 مليون دينار (393.6 مليون دولار) كاستثمارات مباشرة، و52.1 مليون دينار (21.7 مليون دولار) استثمارات محافظ مالية في البورصة التونسية.

وعرف نسق تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة باتجاه تونس تراجعا ملحوظا بعد ثورة يناير 2011، بسبب ارتفاع وتيرة الإضرابات والاعتصامات في البلاد.

ونظمت تونس، في نونبر الماضي، منتدى للاستثمار (تونس 2020)، حصلت خلاله على تمويلات في شكل قروض وهبات واستثمارات بقيمة 15.4 مليار دولار (نسبة منها ما تزال تعهدات لم تخرج إلى حيز التنفيذ).

وتطمح البلاد إلى تحقيق قفزة نوعية في مجال الاستثمار الخارجي في أعقاب صدور قانون الاستثمار الجديد، في أبريل الماضي، الذي تضمن حوافز وتسهيلات إدارية في التسجيل.

وسمح تدفق الاستثمار الأجنبي، في النصف الأول من العام الجاري، بإنجاز 283 عملية استثمار جديدة بقيمة 449.8 مليون دينار (187.4 مليون دولار)، استحدث على إثرها 3726 موطن عمل جديد.

وتعتزم تونس تنظيم منتدى تونس للاستثمار في نسخته السادسة، خلال نونبر المقبل، بمشاركة 1500 اقتصادي وممثل شركات ومؤسسات، بينهم 700 مستثمر أجنبي من 70 بلد.