شرع الوسطاء التجاريون الموريتانيون في اقتناء البضائع والسلع المغربية في المنطقة الحدودية مع المغرب قبل التوجه بها الى العاصمة نواكشوط وتسويقها هناك، في محاولة منهم تخفيف وطأة تأثير الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية التي أقرّتها السلطات الحدودية الموريتانية على البضائع الفلاحية والزراعية المغربية.

وساهمت هذه الخطوة في إعادة الانتعاش إلى الصادرات المغربية نحو موريتانيا ودول إفريقيا الغربية، ولو بشكل جزئي، وفق تأكيدات المهنيين الذين اتصلت بهم هسبريس في هذا الشأن.

وعمدت السلطات الجمركية البرية الموريتانية إلى الرفع، من جديد، من قيمة رسوم استيراد المنتجات الفلاحية والاستهلاكية المغربية بنسبة 500 في المئة، وهو ما أثار حفيظة الوسطاء التجاريين بالبلدين الذين ضاعفوا من حجم حركة المبادلات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ولم تمنع الزيادة في الرسوم الوسطاء من مواصلة أنشطتهم التجارية وتصدير الخضر والبواكر في اتجاه أسواق موريتانيا والسينغال وباقي دول إفريقيا الغربية، التي يرتفع فيها الطلب على البضائع المغربية.

وأكد رئيس الفدرالية المهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، الحسين أضرضور، في تصريح لهسبريس، أن الجمارك الموريتانية ضاعفت من قيمة رسومها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مردفا: "لقد انتقلت رسوم الاستيراد التي تفرضها حاليا السلطات الجمركية البرية الموريتانية على الحدود مع المغرب من 5000 و10 آلاف درهم عن كل شاحنة، إلى أزيد من 50 ألف درهم".

من جهته اعتبر شاكة غانم، رئيس جمعية تجار الخضر والفواكه ملوية بالدار البيضاء، أن الوسطاء المغاربة والموريتانيين ساهموا بشكل غير مباشر في رفع أسعار الخضر في الأسواق المغربية، مضيفا في تصريح لهسبريس: "هناك عامل أساسي وراء ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في أسواق التقسيط التي يقصدها المستهلكون المغاربة، يتمثل في كثرة الوسطاء في سوق الجملة؛ إذ نجد أن الأسعار ترتفع بنسبه قياسية في أسواق المدن مقارنة مع الأسعار المعلنة في أسواق الجملة".

وأبرز رئيس جمعية تجار الخضر والفواكه ملوية بالدار البيضاء أن أسعار الطماطم في سوق التجزئة (التقسيط) تراوحت ما بين 6 و7 دراهم للكيلوغرام، في وقت لم يتجاوز فيه سعرها في سوق الجملة 3 دراهم، في حين بلغ سعر البصل 7 دراهم، و14 درهما للكيلوغرام الواحد من مادة الجلبان الطرية، ونحو 4 إلى 5 دراهم للكيلوغرام الواحد من البطاطس.