صادق مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اليوم على قانون الميزانية الجزائرية للعام القادم 2015م.
ويتضمن القانون إجراءات تشجيع الاستثمار و تطوير الإنتاج المحلي و تبسيط الإجراءات الضريبية وإلغاء تحديد الأجر الأدنى المضمون بالنسبة للعمال.
إلى ذلك حث الرئيس الجزائري على استكمال مشروع البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2015 ـ 2019 المقدر بحوالي 262 مليار دولار قبل نهاية العام .
وصادق المجلس من جانب آخر على مشروع قانون يتضمن تسليط عقوبات على الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته الذي يسفر عنه عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتر .