حث رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة على ضرورة التعجيل بنسق الإصلاحات الهيكلية لاقتصاد بلاده وتحفيز القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية.

ودعا في كلمة قدم بها بيان حكومته حول ميزانية الدولة لعام  2015م أمام مجلس النواب الجديد إلى الخروج مما سماها مرحلة الانتظار، مشيراً إلى أن مشروع الميزانية اعتمد على تقديرات واقعية متجنباً فرض ضرائب جديدة وانتهاج خيار ترشيد النفقات والتحكم في نسبة عجز الميزانية بحدود 5 بالمائة مع الحفاظ على وضعية السيولة والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، ومقدراً نسبة النمو المتوقعة العام القادم بـ 3بالمائة.

وأشار في ذات السياق إلى تقلص نفقات الدعم بنحو 2 مليار دينار في عام  2014 والنزول بنسبة التضخم إلى ما دون 2ر5 بالمائة بعدما كانت في حدود 6 بالمائة مع تحقيق نسبة نمو تناهز 5 ر 2 بالمائة.

وبدأ مجلس نواب الشعب التونسي عقب ذلك في مناقشة مشروع الميزانية المقدرة بـ 29 ألف مليون دينار تونسي / حوالي 16110 مليون دولار أميركي / .