صادق مجلس الوزراء التونسي، على مشروعي قانون يتعلقان باتفاقيتين للتعاون التقني والمالي مع ألمانيا.

وذكر مجلس الوزراء التونسي، في بيان له، أن مشروع القانون الأول يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون التقني بين تونس وألمانيا، وينص على إنجاز مشروعات وبرامج قيمتها الإجمالية 13 مليون يورو وتتعلق بالنهوض في مجال التمويل الصغير ودعم اللامركزية، والبيئة، ودعم المؤسسات وتمويل الدراسات والخبراء.

استعرض المجلس، خلال اجتماعه مشروع قانون آخر يتعلق بالموافقة على اتفاق للتعاون المالي بين تونس وألمانيا يتضمن تمكين الحكومة التونسية من الحصول على قروض ومساهمات مالية بقيمة 86.9 مليون دينار من مؤسسة القروض من أجل إعادة الأعمار وذلك لإنجاز مشروعات تتعلق بالمياه والطاقة والبيئة وحماية الشريط الساحلي في تونس.