صادق مجلس النواب بالأغلبية، في خلال جلسة عمومية على مشروع قانون رقم 77.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، وذلك بموافقة 130 نائبًا ومعارضة 79 آخرين.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين قدرات القرض الشعبي للمغرب في مجال تعبئة الادخار وإعادة توظيفها لتمويل الإقتصاد على المستوى المحلي والجهوي والوطني، وتوطيد بنيته المالية من خلال تعزيز أمواله الذاتية بكيفية متسقة ومستدامة، وكذا تعزيز الطابع التعاضدي والتعاوني للقرض الشعبي للمغرب.

ولخص الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، في تقديمه لمشروع القانون، الخطوط العريضة لهذا المشروع في ثلاث نقاط هي "المراقبة المتبادلة لرأسمال البنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية، وتطوير الحكامة الجيدة بالقرض الشعبي للمغرب، وتبسيط القانون وذلك بإلغاء الأفكار الانتقالية التي لم تعد سارية المفعول".