وقعّ وزير "التشغيل والشؤون الاجتماعية" عبد السلام الصديقي، في بتونس، مع وزير "الشؤون الاجتماعية" التونسي، عمار الينباعي، اتفاقية جديدة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، تحل محل الاتفاقية الموقعة في الخامس من شباط (فبراير) العام 1987.

وتنص الاتفاقية على المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين بالنسبة للحقوق والواجبات المنصوص عليها في تشريعات الضمان الاجتماعي في البلدين، والحفاظ على الحقوق المكتسبة، والتي في طور الاكتساب، وتحويل التعويضات إلى بلد إقامة المستفيد منها وإلى ذويه.

وقد حافظت هذه الاتفاقية على مكتسبات اتفاقية 1987، وأضافت إليها حقوقا أخرى لفائدة جاليتي البلدين، لتمتيعهما بحماية اجتماعية أحسن، وذلك استجابة لاحتياجاتهما من جهة، ولتسهيل الاستفادة من الحقوق المضمونة من جهة أخرى.

ومن مستجدات هذه الاتفاقية توسيع المجال المادي ليشمل أنظمة التغطية الاجتماعية الجاري بها العمل في القطاع العمومي وشبه العمومي، وتمديد تحويل التعويضات العائلية بالنسبة لأطفال المتقاعدين المقيمين في البلد الأصلي، وتمديد الاستفادة من التغطية الصحية لفائدة المتقاعدين وذويهم أثناء عودتهم للاستقرار في بلدهم الأصلي، وللأجراء الذين يتابعون تكوينا مهنيا في البلد الآخر، وكذلك بالنسبة للمتقاعدين خلال فترة تقديم طلبات المعاشات والإيرادات.

وعبر الوزيران خلال هذا اللقاء عن ارتياحهما لعلاقات التعاون المتينة التي تجمع البلدين والوزارتين، وعن سعادتهما لتوقيع اتفاقية تعزز الحماية الاجتماعية لمواطني البلدين الشقيقين، وتضمن لهم الحقوق الاجتماعية المتعلقة بالضمان الاجتماعي خلال تنقلهم بين البلدين، كما أعربا عن عزمهما تعميق روابط التعاون الثنائي، بشكل يخدم المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.