تقترب الكويت من العمل بالضريبة النوعية على منتجات التبغ، والتي تصل نسبة زيادة الأسعار فيها إلى 100% وفقا للسعر الإجمالي، حسبما كشفت مسؤولة كويتية.

وقالت عضو البرنامج الوطني لمكافحة التدخين في الكويت، وضابط الاتصال الوطني لمكافحة التدخين مع منظمة الصحة العالمية الدكتورة آمال اليحيى، لصحيفة "الرأي" الكويتية، في عددها الصادر اليوم الخميس، إن أسعار منتجات التبغ في الكويت ما زالت منخفضة مقارنة بمثيلتها في الدول الأوروبية والأمريكية، إذ يتراوح سعر علبة السجائر ما بين 200 فلس إلى 1.650 دينار، غير أن ذلك سيشهد زيادة عند تطبيق الضريبة سالفة الذكر.

وأوضحت اليحيى أن "الضريبة النوعية التي أقرها وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي كلفت وزارات المالية بوضع آلية تنفيذها أصبحت شبه جاهزة وتم تعميمها، غير أن الإجراء الرسمي لبدء التفعيل هو من اختصاص وزارات المالية في دول المجلس"، متوقعة أن يكون التطبيق قريباً لتضاف إلى الرسوم الوحيدة على تلك المنتجات وهي الرسوم الجمركية.

ورأت اليحيى أن قضية رفع أسعار السجائر تعدّ واحدة من أنجع الوسائل التي تحد بالفعل من استهلاك التبغ، فضلاً عن أن فرض الضرائب على تلك المنتجات يشكل مورداً للدولة، في ظل التوجه لتنويع مصادر الدخل، ضاربة مثالاً على ذلك بجمهورية مصر العربية التي استطاعت أن تضيف إلى ميزانيتها ما يقارب الـ15 مليار دولار، ما بين عامي 2011 و2014 نتيجة زيادة ضرائب منتجات التبغ.

وأشارت اليحيى إلى أن الآلية التي اتبعت حالياً حيال زيادة أسعار منتجات التبغ جيدة لكنها ليست فعالة، حيث تم احتسابها على أساس سعر المصنع، وليس وفقاً لسعر البيع بالتجزئة كما أوصى الاقتصاديون في هذا المجال باحتسابها على هذا الأساس، ليس على مستوى دول مجلس التعاون، وتم عرض الأمر في اجتماع منظمة الصحة العالمية لدول إقليم شرق المتوسط تمهيداً لتطبيقها في الدول التي لم تنتهجها حتى الآن.

في السياق، لفتت اليحيى إلى التوجه لزيادة قائمة الأدوية المتوفرة والمساعدة في الإقلاع عن التدخين، ضمن الجهود الحثيثة التي يبذلها البرنامج الوطني لمكافحة التدخين في وزارة الصحة.