توقعت الحكومة الجزائرية، أن تسجل البلاد نموا اقتصاديا بنسبة 4,6 % في 2016، وفق ما أفاد اليوم الأحد الوزير المنتدب المكلف الميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير قوله "نحن نتوقع نموا ب 3,76 % هذا العام مقابل 3,8 % في 2014، وبالنسبة لـ2016 نتوقع نموا بنسبة 4,6 % في الناتج الإجمالي بفضل كافة القطاعات لكن بالخصوص المحروقات".

وتدر المحروقات على الجزائر أكثر من 95 % من عائداتها الخارجية وتسهم بنسبة 61 % في ميزانية الدولة، وأثار تراجع سعر برميل النفط بأكثر من نصف قيمته خلال عام ليبلغ نحو 46 دولارا، مخاوف بشان قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وقال الوزير أن خفض نفقات الميزانية بنسبة 9 % الذي أعلن مؤخرا "ليس سوى جهدا من أجل ترشيد" النفقات.

وبحسب البنك المركزي الجزائري فان الأموال السائلة الخارجة عن المنظومة الرسمية، تتراوح بين ألف و1300 مليار دينار.