صدر الأربعاء عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كتاب جديد بعنوان "الحماية القضائية للحقوق والحريات العامة في فلسطين، تطبيقات قضائية" للقاضي أحمد الأشقر، ويتناول الكتاب الواقع على مئتي صفحة من القطع المتوسط عشرات التطبيقات القضائية دوليًا وعربيًا وفلسطينيًا حول الحماية القضائية للحقوق والحريات العامة، مع تأطير نظري لأثر قواعد حقوق الإنسان الدولية على القضاء الوطني الفلسطيني من خلال بيان المصادر الإلزامية للحقوق والحريات العامة في النظام الدستوري والقضائي الفلسطيني. وحول الإصدار أكد القاضي الأشقر أن الكتاب يساهم في تكوين إطار مرجعي شمولي في حدود اختصاص الهيئات القضائية في القضاء الدستوري والإداري والعادي، ويبين أهمية الدور المنوط بالسلطة القضائية بوصف القضاء الجهة الحامية للحقوق والحريات العامة. جدير ذكره أن القاضي الأشقر حاصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة بيرزيت وكان قد تولى رئاسة مركز الأبحاث والدراسات القضائية في مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة لعمله القضائي، حيث عمل قاضيا للحريات الصحفية في رام الله، وكان قد أحال نص مادة في قانون العقوبات إلى المحكمة الدستورية لمخالفتها الحقوق والحريات، وله العديد من الأبحاث والدراسات والمقالات القانونية المنشورة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدستوري.