بالجماعة ترميكت أعطيت الانطلاقة لإعداد برنامج عمل المجلس الجماعي برسم الولاية الانتخابية ،خلال دورة استثنائية عقدت بمقر الجماعة ترأسها رئيس المجلس وبحضور السلطة المحلية وأعضاء المجلس وممثلي عن المجتمع المدني بترميكت . و يعتبر برنامج عمل الجماعات الترابية الذي يحدد الأعمال التنموية المقرر انجازها أو المساهمة فيها بتنسيق مع الإدارات و المؤسسات العمومية، و إخضاعه للتقييم و التحين كل ثلاث سنوات من بين الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية كما ينص على ذلك القانون 113.14 في مواده من 78 إلى 82 من الفصل الأول من الباب الثاني، و تعد كل الجماعات ملزمة بأعداده خلال السنة الأولى من تجربتها الولائية،ويكون منسجما مع توجهات برنامج التنمية الجهوية.

ومن أجل إنجاح هذه المقاربة يشترط بالإضافة إلى ما ذكرناه اعتماد المنهج التشاركي والتنسيق مع الإدارة الترابية مع تشخيص الحاجيات والإمكانات وتحديد الأولويات وتقويم الموارد والنفقات التقديرية لثلاث سنوات. وفي تصريح له أكد رئيس المجلس الجماعي لترميكت السيد عبد الله اودادن أن هذه النقطة تم ادرجها بناءا على تعليمات عامل جلالة الملك على إقليم ورزازات الذي وعى من خلال اجتماع موسع مع رؤساء الجماعات إلى إعداد هذا البرنامج وبالنسبة لجماعة ترميكت يقول الرئيس يعد هذا البرنامج المقياس العمل لمدة الانتداب متطلبات الساكنة وحاجياتها ستكون بناء على الربنامج ولهذا الغرض تم عقد هذه الدورة بالخصوص وسيتم تشكيل لجنة تشاورية تعمل على تشخيص الميدنى على مستوى جميع دواوير الجماعة والأحياء بناء على الحاجيات والأولويات وإخراج العديد من المشاريع لحيز الوجود والتأهيل الشامل لمركز الجماعة .

كما صادق المجلس على إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع التي ينص عليها الميثاق الجماعي لما لها من أهمية للمجالس الترابية والتي تشكل قوة اقتراحية والسند تمثيلية هذه اللجنة مقاربة النوع الاجتماعي والتنوع المهني والتجربة الميدانية , ويتم تشكيل هذه اللجنة الاستشارية لدى المجلس الجماعي والتي أطلق عليها اسم لجنة المساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة النوع ، وتتشكل من فعاليات المجتمع المدني المحلي ويندرج ذلك في إطار تأهيل الجماعة المحلية على مستوى التنمية البشرية، و تقوية جسور التواصل و الحوار و التفاعل بين الجماعة الحضرية و محيطها في تشخيص وضعيتها التنموية لإيجاد الحلول المناسبة .في إعداد برنامج المجلس وكذا تنفيذه على ارض الواقع ويؤخذ بعين الاعتبار في وحضيت باقي النقط المدرجة بجدول أعمال هذه الدورة بالموافقة نظرا لأهميتها بالنسبة للجماعة كالموافقة على تخصيص بقعة أرضية لبناء مركز الدعم التقني لفائدة الحرفيين بالجماعة بتمويل من طرف مديرية الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونقطة أخرى تتعلق ببرمجة الفائض برسم السنة المالية 2015 وهنا تجدر الإشارة إلى أن الجماعة حققت فائض بلغ 138 مليون وهو أعلى فائض في تاريخ الجماعة وتم تخصيصه للدراسات و إعداد برنامج عمل الجماعي واقتناء سيارة إسعاف وسيارة المصلحة بالإضافة إلى الإنارة العمومية ومسائل أخرى تتعلق بالتجهيز.