أصدر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قرارًا بالاستماع إلى مفجر فضيحة الاتجار في العفو الملكي في سجن الاوداية، حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي، باعتباره مفجر الفضيحة.

وذكرت مصادر صحافية أن السجين "ن.ر" رقم اعتقاله 25554 وبعد قرابة ساعتين من الاستماع إليه، أعيد إلى السجن قبل أن يتم نقله من جديد إلى مصالح النيابة العامة، حيث عرض عليه الوكيل العام أقواله في محاضر رسمية اطلع عليها ووقعها، قبل أن ترفع إلى وزير العدل في انتظار أن تسجل تطورات مرتقبة في هذا الملف.

واستنفر السجين المذكور، المصالح المركزية لوزارة العدل بتوجيهه رسالة يعبر من خلالها عن رغبته في التخلي عن جنسيته، وهو ما أربك بعض المسؤولين ليصدر وزير العدل تعليماته بالاستماع إلى السجين، الذي أسهب في سرد تجاوزات مدير أسبق لسجن الاوداية، ومدى تورطه في فضيحة النصب على معتقل فرنسي، نظير وعود بالاستفادة من العفو الملكي.