أصدرت النقابة الوطنية للصحة فرع ورزازات التابعة إلى الكونفدرالية الديمقراطية للعمل تقريرًا بشأن واقع قطاع الصحة العمومية في المغرب عمومًا و إقليم ورزازات خصوصًا.

ورصد التقرير مجموعة من المشاكل الميدانية، انطلاقًا من واقع الممارسة المهنية اليومية لأطر الصحة العاملة ومن معاناة المواطنين اليومية الناتجة عن سوء عمل و سير القطاع في الإقليم و الناتج لا محالة عن قصور في النظام العام للصحة.

وكشف التقرير أن واقع الصحة في الإقليم تتحمل مسؤوليته الدولة باعتبارها تمتلك آليات تغيير الوضع، كما أن موضوع الصحة في إقليم ورزازات وفق ذات المصدر يطرح الكثير من الأسئلة المحورية و الرهانات المعقدة في ظل تشعب وتناسل مشاكل كثيرة تحولت إلى قاعدة.

وجسد المصدر ذاته هذه المشاكل في عدم مسايرة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية و النقص الحاد في الموارد الضرورية، مما يفرض أولًا رؤية إرادة سياسية تتفاعل مع المؤشرات الهزيلة للخريطة الصحية في الإقليم و تدني خدماتها، و تباين بين العالمين الحضري و القروي في إقليم شاسع يبقى قرويًا بامتياز و بعدد سكان يناهز 297502 نسمة وفق أخر إحصاء.

وجزأ التقرير الإطارات لبعض المشاكل عدة مستويات منها:
السياسية، والتنظيمية، والوطنية، و الجهوية، ثم الإقليمية، حيث سجل التقرير ضعفًا و تراجعًا خطيرًا، على المستوى الوطني  من خلال غياب إرادة سياسية ترسم خارطة الطريق للنهوض بهذا القطاع، حيث لا تتجاوز ميزانيته عتبة 6% من الميزانية العامة للدولة.

وأقر التقرير أن إقليم  ورزازات لازال يعاني من التهميش و الإقصاء على جميع الأصعدة ما يستوجب إيلاء عناية خاصة به خصوصًا أنه ألحق مؤخرًا بجهة درعة تافيلات  في إطار التقسيم الترابي الجديد الذي عرفه المغرب والذي صنفت من خلاله هذه الجهة كأفقر جهة من حيث الموارد و التجهيزات وغياب مستشفى جامعي.

واعتبر التقرير تفعيل الجهوية في الميدان الصحي إحدى التحديات الكبرى الملقاة على عاتق المسؤولين الجهويين، بخاصة أن جهة درعة تافيلالت هي جهة وليدة التقسيم الإداري الجديد إذ لم يسبق لها أن راكمت تجربة و خبرة ميدانية في التسيير الجهوي، كما أنها تعتبر من أفقر الجهات من حيث الموارد الضرورية و التجهيزات و البنية التحتية، وعدم احترام الخريطة الصحية، و بخاصة ما يتعلق بنقل المرضى الذين هم في حاجة إلى عناية خاصة.

وأشاد التقرير بالمقاربة التشاركية وطريقة التعامل مع النقابات على مستوى المندوبية الإقليمية نقطة تحسب للمسؤولين على هذا القطاع إقليميًا و ذلك بأكثر من 16 اجتماعًا في عام 2016 باستثناء اللقاءات ذات الطابع الاستعجالي.

وسجل المصدر ذاته قصورًا في التواصل من طرف مسؤولي المركز الاستشفائي مع الفرقاء الاجتماعين رغم المشاكل التي يعرفها المركز الاستشفائي الإقليمي و التي يمكن للنقابة المساهمة في حل المشاكل العالقة، كما سجل التقرير عدم تعيين مدير مستشفى التخصصات و أن جل مناصب المسؤولية على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي لم يراع فيها مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة والنزاهة .

ووفق التقرير فالإقليم يتوفر على مستشفى إقليمي و أخر اختصاصي بطاقة استيعابية تقدر بحوالي 420  سريرًا أي بمعدل سرير لكل 728 مواطنًا  و هو معدل مقبول, كما سجل التقرير تباين بين مصلحة و أخرى حيث تعرف مصلحة  الأمراض النفسية  وكذلك مصلحة الأم و الطفل و  الجراحة، اكتظاظًا على طول السنة لحملهن عبئ الأقاليم المجاورة "كزاكورة ، تنغير ، و طاطا "، في حين سجل توفر إقليم ورزازات على ثلاث مراكز صحية حضرية فقط و بحالة مزرية عبئًا على مصلحة المستعجلات .

ويبلغ  عدد المراكز الصحية في الإقليم 43 مركزًا صحيًا، معظمها قروى بنسبة 83% بمعدل مركز صحي لكل 7115 نسمة علمًا أن المعدل الوطني نحو مركز صحي لكل 11943 مع تسجيل التفاوت بين الوسطين الحضري و القروي، العالم القروي مركز صحي لكل 6199 و العالم الحضري مركز صحي لكل 11863 نسمة و كذلك بين مركز و أخر.

وسجل التقرير تباينات بين الوسطين الحضري والقروي حيث أن عدد الأطباء العاملين في المجال القروي في حدود 9 فقط أي بمعدل طبيب لكل 24770 نسمة و في المجال الحضري طبيب لكل 6920 نسمة, كما أن 7 مراكز صحية قروية لا تتوفر على طبيب ما يشكل  إهدار مصالح المواطنين، مع تسجيل خصاص كبير في تخصصات عدة أولهما التخدير و الإنعاش و طب الغدد كذلك الشأن بالنسبة لأطباء المستعجلات،  أما عدد الممرضين فيبلغ نحو 307 ممرضين، أي بمعدل ممرض لكل 966 نسمة تقريبًا .