أثار مشروع التقسيم الجهوي الذي تقدّمت به وزارة الداخليّة للأحزاب المغربيّة لدراسته، ويتضمن تقسيمًا لمختلف جهات المملكة بما فيها مدينة وارزازات التي تمّ إدراجها في جهة درعة تافيلالت، استياءً كبيرًا في صفوف الوارزازاتيين الذين رفضوا رفضًا قاطعًا اختيار مركز هذه الجهة. 
وتمسّك سكان وارزازات بمقترح اختيار مدينتهم مركزًا جهويًا؛ وذلك بالنظر إلى أحقيتها بهذا المنصب، من خلال ما تتوفر عليه من امتيازات عن باقي المدن الأخرى، "القرب الجغرافي، والمؤهلات الإدارية، وولادة عمالتي زاكورة وتنغير من العمالة الأم وهي ورزازات، والمؤهلات السياحية، وتوفّرها على مطار دولي بمواصفات عالية" و ميزات أخرى لا يمكن حصرها.
واجتمعت تنسيقية الإنصاف من أجل "جهوية ديمقراطية"، والمشكّلة من فعّاليات سياسية، ونقابية، واقتصادية وجمعوية، في عدّة لقاءات للتشاور وتنسيق الجهود وتنظيمها لبلورة مواقف منسجمة بشأن المشروع المقترح.
وهذا بلاغ التنسيقية: "وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف الجوانب المتعلقة بالجهوية الموسعة منذ انطلاقها في المغرب واستحضار فلسفتها من حيث هي التأسيس لبناء جهوية ديمقراطية ترتكن للحكامة الترابية، والتقسيم العادل والمنصف للثروات والأدوار بين الجهات وداخلها، بما يحقّق التنمية المستديمة للوطن ويمكن المواطنين والمواطنات من السلم الاجتماعي والرخاء الاقتصادي ويذكّي في الجميع روح الانتماء والسعي للبناء في جو تشاركي وبرؤى متقاسمة، وحرصًا منا على الانطلاقة السليمة لهذه الجهة الفتية التي تحتاج إلى انسجام وتعاون مكوناتها كما تحتاج إلى اختيارات و قرارات ناجحة وغير مكلفة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا".