شكّل موضوع "الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية"، محور أشغال ورشة تحسيسية انطلقت الخميس في مراكش، لفائدة مجموعة من الفاعلين الجهويين والمحليين في الإدارات العمومية وفعاليات المجتمع المدني.

وسيستفيد من هذه الورشة المنظمة على مدى يومين، والتي تعتبر الثانية من سلسلة أربع ورشات جهوية أخرى بدأت في مدينة الراشدية، على الخصوص، المنظمات غير الحكومية ومالكو التحف وتجار المنقولات العتيقة وأساتذة جامعيون. وأكدت ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، في المغرب العربي سناء علام، في كلمة خلال افتتاح هذه الورشة، أن "اليونيسكو" تعمل على مواكبة الهيئات المكلفة بمحاربة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية في المغرب، مبرزة أن المنظمة تلتزم بتقديم دعمها للإدارات والمصالح الجهوية والفاعلين المهتمين بمحاربة هذه الظاهرة التي تهدد التراث الوطني والهوية المغربية والتي تتطلب تعاونًا متينًا للحد من آثارها السلبية.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية التي تبنتها منظمة اليونيسكو منذ عام 2010 تهدف إلى تعزيز قدرات الشركاء الوطنيين، والاستجابة للالتزامات في مجال المحافظة والاستفادة من فرص وآليات التعاون الدولي. وأبرزت أن وزارة الثقافة ومكتب اليونيسكو نظما، بتعاون مع وكالة التعاون الاسبانية، في مكناس في نيسان/أبريل 2015، انطلاق مشروع حول تعزيز القدرات الوطنية في محاربة الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية، الذي مكن من تشكيل نواة لأطر وطنية مكونة من أجل الاشراف على تأطير أربع ورشات وطنية للتحسيس والإعلام حول محاربة هذه الآفة.

وأكد ممثل وزارة الثقافة يوسف خيارة أن هذه الورشة تشكل مناسبة للتعريف في مختلف الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال والإطلاع على الإجراءات القانونية والتدابير الإدارية المعتمدة من قبل المغرب والخاصة بالتصدي لآفة التهريب. وأضاف أن هذا اللقاء سيمكن المشاركين من الإحاطة والإلمام بالأدوات المعيارية والأخلاقية لحظر استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، حتى يتسنى للمغرب التوفر على كفاءات قادرة على المحافظة على تراثه الثقافي.

ويشرف على هذه الورشة مجموعة من الخبراء الوطنيين من وزارات الثقافة، والداخلية، والعدل والحريات، والدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك، الذين سيعملون على عرض وتيسير المفاهيم للإلمام بالأدوات المعيارية والأخلاقية للحد من هذه الآفة التي تطال في المقام الأول المواقع الأثرية والمباني العتيقة في المدن والأرياف.