قالت لجنة قضائية مستقلة اليوم الخميس إنه ينبغي توجيه اتهامات ضد ثلاثة مديرين تنفيذيين سابقين في شركة طوكيو للطاقة الكهربائية بشأن أسوأ كارثة نووية تشهدها اليابان ، والتي وقعت عام 2011 .
وصوتت لجنة طوكيو رقم 5 للبحث بشأن الملاحقة القضائية ،والمكونة من مواطنين، لصالح قرار مقاضاة تسونهيسا كاتسوماتا ،الذي كان رئيسا للشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما دايتشي وقت وقوع الكارثة، واثنين من مساعديه السابقين ساكاي موتو وإيشيرو تاكيكورو.
وقالت اللجنة إن الثلاثة لم يتخذوا التدابير اللازمة لضمان السلامة رغم احتمالية وقوع موجة مد عاتية (تسونامي) كان يمكن ان تسبب حادثا غير مسبوق.
وفي سبتمبر قرر ممثلو الادعاء عدم رفع دعوى جنائية ضد المديرين التنفيذيين السابقين لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية، قائلين إنه كان من الصعب التنبؤ بحجم زلزال و تسونامي 2011 ، واللذين دمرا المناطق الساحلية شمال شرقي اليابان.
وسوف يجبر قرار اللجنة اليوم الخميس ممثلي الادعاء على إعادة النظر في قرارهم السابق. وفي حال اتخاذهم قرارا بعدم اتهام المسؤولين السابقين بالشركة أو في حالة عدم إعلان قرارهم خلال ثلاثة شهور ، تعيد اللجنة المستقلة مناقشة القضية مجددا.
ويواجه كاتسوماتا والاثنان الآخران لائحة اتهام إلزامية حال طعن اللجنة في قرار الادعاء مجددا.
وفي أكتوبر الماضي قال 5700 شخص ،من بينهم سكان من فوكوشيما تضرروا من الكارثة النووية، للجنة إنهم مستاؤون من قرار الادعاء وطالبوها بمراجعة القضية .