استجابت  المحكمة الأوروبية  في لوكسمبورغ للدعوى التي رفعتها جبهة البوليساريو للطعن، و ذلك بعدما قررت بالغاء اتفاقية التبادل الزراعي والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مطالبة بعدم تطبيقها على الصحراء المغربية  , هذا  وهو ما اعتبر قرار الاتحاد الأروبي أن المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تأتي من " أراض متنازع عليها" وفق تصور دعوى "البوليساريو" ، الأمر الذي ينذر بمنعطف خطير في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي ونكسة حقيقية للدبلوماسية المغربية ويفتح آفاق مقلقة في هذا الملف ,  هذا ولقد كان المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقعا الاتفاقية الزراعية سنة 2010، وصادق عليها البرلمان الأوروبي يوم 16 فبراير 2012 بعد جلسات عاصفة وذلك  حيث هدد بعض النواب وعلى رأسهم النائب الفرنسي المثير للجدل جوسي بوفي باللجوء الى القضاء الأوروبي .