تشتغل مجموعة عمل في وزارة الفلاحة على إعداد مشروع يتعلق بتطبيق نظام التدبير المفوض على نشاط السقي الفلاحي.

وحسب مصادر في وزارة الفلاحة، فقد تم إنجاز دراسة جدوى في عام 2015 في إطار شراكة مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.

وحسب المصادر ذاتها، ستهم التجربة، بعد انطلاقها في المرحلة الأولى، حوض أم الربيع قبل أن تغطي التجربة أحواض الغرب واللوكوس وملوية والحوز وتادلة ودكالة. 

وحسب المصادر نفسها، سوف يشمل العمل بنظام التدبير المفوض لمياه السقي، في مراحله الأولى، أكثر من 110 آلاف هكتار.