أقرّ وزراء الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون الخليجي، مشروع الربط المائي الثنائي بين دول المجلس، لتوفير الأمن المائي باعتباره ضمن الاستراتيجيات المهمة. وعقد وزراء الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون لدول الخليج، اليوم الأربعاء، إجتماعاً إستثنائياً في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، أقرّوا خلاله مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال وزير الكهرباء والماء بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية، عبد العزيز الإبراهيم، في كلمة له في مستهل الاجتماع، إن مشروع الربط المائي يعد من المشاريع الفريدة في العالم، مؤكدا أن التكامل والتعاون بين دول المجلس من الأهداف التي تسعى إليها دول المجلس، وأن المتغيرات السريعة العالمية والإقليمية يترتب عليها التفكير الجاد في مستقبل الأجيال القادمة، والعمل على مشاريع مستقبلية يمكن الاستفادة منها واستثمارها . بدوره، تلا الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبد الله بن جمعة الشبلي، كلمة الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف بن راشد الزياني، جاء فيها أن "موضوع الأمن المائي يشكل الركيزة الأساسية في إطار الإنجازات التنموية الشاملة لدول المجلس". الى ذلك، أوضح الإبراهيم في تصريح عقب الاجتماع، أنه تمّت مناقشة توصيات الوكلاء الذين اجتمعوا في كانون الثاني/يناير الماضي بدولة الكويت/ بشأن الربط المائي بين دول المجلس التي وافق الوزراء اليوم على تفعيلها. وأوضح أن الربط المائي بين دول مجلس التعاون سيكون بشكل ثنائي، على أن تتم متابعته تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وأشار الى أنه سيتم رفع هذه القرارات للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية الذي يعقد بشهر آذار/مارس من العام الجاري، ومن ثم عرضها على قادة دول المجلس.