وقعت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة ، تمثلها وزارة التغير المناخي والبيئة اتفاقية لإنشاء وتشغيل محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل في إمارة أم القيوين، وذلك ضمن مشاريع الإدارة المتكاملة للنفايات.

ووقع الاتفاقية في ديوان ولي عهد أبوظبي، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.

وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، والمهندس سيف محمد الشرع وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة مع ممثلي شركات «ان. في بيسكس اس.ايه» و«تي جي إيكو القابضة» و«غريفين ريفينيريز» من المملكة المتحدة.

وستقع المحطة التي من المتوقع بدء تشغيلها في الربع الثاني من عام 2020 في منطقة المدفق التي تبعد نحو 20 كيلو متراً شمال أم القيوين و2.5 كيلو متر غرب طريق الشيخ محمد بن زايد، وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع 40 هكتاراً.

وستعمل المحطة بأحدث التقنيات في مجال إنتاج الوقود البديل من النفايات البلدية الصلبة، وتبلغ التكلفة التقديرية لإنشاء المحطة 132 مليون درهم وتساهم لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بتمويل 50 % من كلفة المشروع.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1800 طن في اليوم كونه حداً أقصى من النفايات البلدية الصلبة وستعمل على معالجة النفايات البلدية الصلبة لاستخراج الوقود البديل.

وأكد معالي وزير التغير المناخي والبيئة خلال مراسم توقيع الاتفاقية: «إن مشاريع الإدارة المتكاملة للنفايات في إمارات الدولة تأتي تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات الأجندة الوطنية لحكومة الإمارات 2021 للوصول لنسبة 75% في معالجة النفايات البلدية الصلبة بطرق بديلة عن الطمر من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية الصديقة للبيئة.

وذلك في ظل التحديات التي تواجه العالم وفي مقدمتها النمو السكاني والاقتصادي وتغير أنماط الإنتاج والاستهلاك، والذي أدى بدوره إلى زيادة كمية النفايات البلدية الصلبة المتولدة وزيادة نسبة النفايات المحولة إلى المكبات».