أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن القيمة المضافة الزراعية، من المنتظر أن تعرف انخفاضا بنسبة تقدر ب 11,1٪، خلال الفصل الثالث من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 10,9-٪ في الفصل السابق.

وحسب مذكرة صادرة عن المندوبية فإن هذا الانخفاظ في القيمة المضافة “سيصاحبه تفاقم في عجز الميزان التجاري الزراعي، حيث سترتفع واردات الحبوب بما يقارب الضعف، خلال الفصل الثالث 2016″، مضيفة أن” واردات الحيوانات الموجهة للتغذية سترتفع بنسبة 73٪”.

وبالرغم من تحسن صادرات البواكير كالطماطم والبطاطس والبطيخ، تورد المذكرة دائما فإنه “يتوقع تباطؤ صادرات المواد الفلاحية بعد ارتفاعها ب 10,5٪، خلال 2015، وموازاة مع ذلك، سيحقق إنتاج الحوامض تراجعا بنسبة 23,6٪، في ظرفية تتسم بتباطؤ الطلب الخارجي عليها وتراجع أسعارها”.

وأكدت المندوبية على أنه “يتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني تباطؤه، خلال الفصل الرابع من 2016″، ويعزى ذلك بحسب المذكرة إلى “تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12,4٪”.

وفسرت مندوبية الحليمي تباطؤ الاقتصاد الوطني “إلى انخفاض إنتاج المزروعات الخريفية، وخاصة البواكير والحوامض وكذلك تراجع أنشطة تربية المواشي، موازاة مع ارتفاع تكاليف العلف”.

هذا وأوردت المذكرة إلى أن القطاعات غير الفلاحية ستحافظ على تطورها المتواضع، خلال نفس الفترة، في ظل ظرفية ستتسم باستمرار تباطؤ أسعار المواد الأولية وتحسن المبادلات التجارية العالمية، إذ يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 2,6٪، حسب التغير السنوي، ستستفيد منه، على الخصوص، الصادرات الصناعية كالسيارات وأجزاء الطائرات.