أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بعزل القاضي المتهم في قضية رشوة، المعروفة إعلاميا بقضية "قاضي ورزازات".

وتعود أطوار القضية إلى نهاية العام الماضي، حين بث القاضي المعني فيها مبرئا أطرافها المحكومة ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا "عدلان"، وخمس سنوات "شقيقان" وسنتين "شهود".

وكان القاضي وفقًا لمصادر جيدة الإطلاع تسلم من طرفي القضية رشاوى، ليعمد للحكم لطرف دون الآخر، ما دفع بالطرف المتضرر للإتصال ببرلماني منطقته، والذي ربط الإتصال بدوره بوزارة العدل والحريات.

وتم ضبط القاضي بمدينة مراكش وهو يتلقى مبلغ 8 ملايين سنتيم كرشوة، وهو الأمر الذي نفاه في كل مراحل الملف دافعا بكون القضية مفبركة، وبعدم علمه بالكيس البلاستيكي المحتوي على المبلغ المالي، والمظبوط بسيارته.