شنت لجنة مختلطة في مدينة الجديدة، مساء أمس الجمعة، أولى حملاتها لتحرير الملك العمومي الذي استولت عليه مجموعة من المقاهي والمطاعم والمتاجر دون سند قانوني، حيث جرى حجز عدد من الكراسي والموائد، وشبابيك حديدية نصبها مالكوها لتوسيع مساحة المحلات التجارية بعيدًا عن الضوابط القانونية.

وقامت اللجنة المشكلة من السلطة المحلية برئاسة باشا المدينة، ورؤساء الملحقات الإدارية وأعوان السلطة، وممثلي المصالح البلدية، بمؤازرة عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، بتمشيط مسافة طويلة من شارع خليل جبران والأزقة المجاورة له، حيث استهدفت الحملة المقاهي المحتلة للرصيف، والمحلات التجارية التي لم يحترم مالكوها مضامين التراخيص الخاصة بالاستغلال المؤقت للملك العمومي.

وعملت اللجنة على حجز سياجات وواجهات المحلات، مع إعطاء أجل أقصاه 24 ساعة لمالكي بعض المقاهي من أجل إزالة الركائر الخشبية الكبيرة التي تعيق سير المارة على الرصيف، وتشوه جمالية المدينة، وتستحوذ على فضاءات مهمة، بعضها مخصص للمساحات الخضراء.