إنطلقت  أول أمس الثلاثاء، محاكمة مسؤول سابق في المركز القضائي للدرك في وجدة، إذ شرع قسم جرائم الأموال في غرفة الجنايات الابتدائية في فاس في متابعة المسؤول ذاته في حالة سراح مؤقت بتهمة تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء، قبل تأجيل ذلك إلى ثاني فبراير / شباط المقبل, وحسب ما أوردته بعض المصادر الإعلامية، فقد أعادت هيأة الحكم استدعاء المتهم الذي نقل إلى ثكنة الدرك في حي السعادة  في فاس، بعد تخلفه رفقة الشهود عن جلسة أمس التي حضرها شاهد واحد، فيما كان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية أنهى قبل سنة، التحقيق تفصيليا مع المتهم المتابع بناء على شكاية مجهولة.