أعلنت وجدة عن إنشاء مركز جديد للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية، يهدف إلى الإسهام في النهوض بالبحث العلمي في العلوم القانونية في المغرب، وبجهة الشرق على وجه الخصوص.

جاء ذلك في ختام أشغال ندوة وطنية نظمها ماستر "قانون العقود والعقار" في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في وجدة حول موضوع "العقار والتعمير والاستثمار"، وشارك فيها خبراء قانونيون من مختلف جهات المملكة.

قال إدريس الفاخوري، رئيس هذا المركز الجديد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الغاية من وراء إحداث هذا المركز تتمثل في الإسهام في النهوض بالبحث العلمي، لا سيما في القانون الخاص، وذلك من خلال الإفادة من خبرات خريجي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في وجدة، من باحثين ومحامين وموثقين وأطر بالعديد من القطاعات الوزارية.

وأوضح أن هذه الهيئة العلمية ستنكب على البحث الأكاديمي الهادف إلى تعزيز المعارف القانونية وتعميق البحث بشأن عدد من القضايا ذات الصلة، بما يفضي إلى بروز جيل جديد من الباحثين يواصل المسيرة الأكاديمية للأساتذة الرواد.