يظهر جليًا أن برنامج التنمية "السوسيو – اقتصادية" لإقليم جرادة، الذي يعّد ثمرة تشاور موسع بين مجموع الجهات المعنية، قد دخل فعلا مرحلة التنفيذ.

ويتوخى هذا البرنامج التنموي الاقتصادي بدرجة أولى، والذي أُعد في سياق التفاعل الإيجابي للسلطات العمومية والقطاعات الحكومية مع تطلعات الساكنة، إنجاز العديد من المشاريع السوسيو

– اقتصادية على المدى القصير والمتوسط، تهم العديد من القطاعات الحيوية، من قبيل المعادن والزراعة والبيئة والتكوين ودعم حاملي المشاريع وتعزيز البنيات التحتية ذات الصبغة الاجتماعية.

وقد ثمّن ممثلو الهيئات السياسية والنقابية والمجتمع المدني بالإقليم “المقاربة الفعالة” التي تم اعتمادها لمعالجة المشاكل المطروحة، كما نوهوا بوضع برنامج مندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم بسقف زمني معقول وبتعهدات والتزامات واضحة، من شأن تفعيلها لإيجاد بدائل اقتصادية حقيقية للسكان.
 
وكان هذا البرنامج الطموح موضوع سلسلة لقاءات للتواصل والإنصات والتفكير، آخر هذه اللقاءات، انعقد نهاية الأسبوع الماضي في جرادة، وخلاله جدد والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي التأكيد على الإرادة الراسخة في تنزيل برنامج التنمية السوسيو – اقتصادية للإقليم، وبهذه المناسبة، تم التأكيد على ضرورة انخراط كل الجهات المعنية، بما فيها السكان، من أجل ضمان متابعة هذا المشروع وإجراء التدابير المتخذة، وتسريع وتيرة الإنجازات بغية تحقيق غايات الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي للإقليم.
 
وجرى الاتفاق على إرساء لجنة للتتبع، تعد آلية من شأنها الإسهام في مواكبة تنزيل البرنامج التنموي للإقليم، الذي قدمت محاوره الكبرى خلال لقاء انعقد مؤخرا في جرادة، وفي هذا السياق، جرى إحداث شباك بمقر عمالة الإقليم منذ 9 فبراير/ شباط الجاري يتوخى تشجيع المبادرات الرامية لإنجاز مشاريع بالنسبة لحاملي الشهادات وعمال “الساندريات” والنساء.
 
وإلى حدود الأيام الأخيرة، تلقى الشباك ما يناهز 1600 فكرة مشروع من أجل إحداث تعاونيات أو شركات أو الاندماج في إطار البرامج القطاعية، من قبيل الزراعة، وقد بدأت عملية إحداث 16 تعاونية لفائدة 200 مستفيد، في مجالات الصناعة التقليدية (10 تعاونيات) وتثمين الأعشاب العطرية والطبية (1) والزراعة (5).
 
  وعلاوة على ذلك، همت التدابير المتخذة توفير 2000 منصب شغل آنيا، تشمل على الخصوص الاشتغال في عمل موسمي بالجنوب الإسباني، والعمل في الأسواق الممتازة بدول الخليج، وإدماج شباب الإقليم في الأقطاب الصناعية الوطنية، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج التي من شأنها أن تخرج الإقليم مما بات يعرفه من ارتفاع نسبة البطالة، ومن ارتفاع فواتير الكهرباء والماء.